أكد مصدر حكومي أردني رفيع المستوى أن الدول المشاركة في الصندوق الخليجي للتنمية رحبت باقتراح أردني يقضي بإيداع المنح المقررة للأعوام الخمسة المقبلة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي الأردني شرط أن يتم صرف أي جزء من هذا المبلغ بموافقة هذه الدول.
ونقل عن المصدر قوله إن الجولات التي قامت بها وفود في أربع دول خليجية تم البحث معها في ملف إيداع أموال الصندوق في المملكة بهدف دعم رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وبيّن المصدر أن الحكومة أكدت أن صرف المبالغ التي ستودعها سيكون مرهوناً بالمشاريع التي ستعتمدها الدول الخليجية والتي ستكون غالبيتها في مجالات الطاقة والبنى التحتية.
ويقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين الدول الخليجية الأربع التي أسهمت في تمويل الصندوق وبحصة 1.25 مليار دولار لكل دولة وسيقدم التمويل بحسب الاتفاق على مدى خمس سنوات ابتداء من العام الحالي. وكانت الحكومة الأردنية وقّعت قبل أيام اتفاقيات إطارية مع عدد من الصناديق الاقتصادية الخليجية تحدد آليات صرف المنح لدعم تمويل مشاريع تنموية في المملكة في إطار المنحة الخليجية