تبحث كتلة الأغلبية النيابية في الكويت الإجراءات التنفيذية لتشكيل الجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور وتفعيل مركزها الإعلامي للرد على ما سمته الحملة الإعلامية التي تتعرض له.
وقال النائب علي الدقباسي، إن اجتماع الأغلبية ليل الأحد «قرر البدء بالاتصالات لتشكيل الجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور، فضلاً عن الاتصال بعدد من الشخصيات الوطنية لتشكيلها»، وكذا تفعيل المركز الإعلامي والبدء بالإجراءات التنفيذية لتأسيسه.
وأضاف الدقباسي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع كتلة الأغلبية في ديوان الدقباسي الليلة قبل الماضية بحضور 16 عضواً من الكتلة، أن «القضية بالنسبة للأغلبية قضية وطنية وليست قضية أشخاص»، لافتاً إلى أن «الأغلبية دفعت إلى أن تكون هناك انتخابات جديدة يملك فيها كل مواطن حقه وفق النظام الانتخابي المعمول به، وأن القضية ليست قضية نواب بل نريد أن تكون هناك سيادة للأمة في القوانين التي لا جدل ولا شك أن مجلس الأمة المخول في تشريعات القوانين وفق الدستور».
وأضاف: «إنّنا أمام قضية وطنية كبرى نريد إيصال بعض المعلومات المهمة خلال تواصلنا الإعلامي والجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور، ونأمل أن تسفر اجتماعاتنا عن تحركات أكثر فاعلية»، مشيراً إلى أن حضور أعضاء الكتلة في اجتماعها يوم السبت المقبل في ديوان النائب في المجلس المبطل د. خالد شخير سيكون أكبر من الاجتماعات السابقة، التي تزامنت مع سفر بقية الأعضاء وتعذر عليهم الحضور للاجتماعات.
وفي رده على سؤال عن استقالة نواب مجلس 2009 في الأغلبية، قال الدقباسي، إن استقالة النواب «في حكم المنتهية وتم الإعلان عنها في وقت سابق»، لأن «مجلس 2009 سقط برغبة شعبية ورغبة أميرية سامية وبحكم المنتهي، فهناك من يحاول لصق القضية في مجموعة من النواب بينما الآخرون يسلمون نفسهم من النقد وهذا غير صحيح رغم معرفة الجميع بأن هذا المجلس ساقط والدليل عدم حضورهم للمجلس».
وعن المعركة الإعلامية والمعركة المضادة، قال النائب الكويتي إن «الرأي الموحد تم الاتفاق عليه وأنا أؤكد اليوم أنه فعلاً بدأت الاتصالات رسمياً في اتخاذ الإجراءات لتشكيل المركز الإعلامي، لأن هناك حملة منظمة ومدفوعة غرضها إجهاض الصوت الوطني، وهنا لا أقول الأغلبية لأنهم في النهاية هم مجموعة نواب التقوا على فكرة معينة».
لكن الدقباسي استدرك بالقول إن «الكل يعرف أن هناك رأياً ورأياً آخر وسط كتلة الأغلبية، وفي النهاية لن يستمروا في مقاعدهم، لأنه ستكون هناك انتخابات والشعب فيها صاحب السيادة فهو من يعيد النواب، أما نحن فنريد المحافظة على المبدأ، فنحن في قلق على الدستور وعلى حقنا في المشاركة طبقاً لأحكام هذا الدستور»، لافتاً إلى أن القلق هو ما يجعل الأغلبية النيابية تلجأ إلى «الجبهة الوطنية والمركز الإعلامي في محاولة لإيصال صوتنا للناس، خصوصاً أن هناك من يحاول أن يعيق هذا الصوت ويحاول أن يبني بيننا وبين الناس جداراً عازلاً ويحاول أيضاً إلقاء التهم علينا».