شرع الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ ما قبل اتفاق أوسلو (الموقّع في العام 1993) بإجراءات تصعيدية لنيل حريتهم، معلنين الخوض في اضراب مفتوح في 13 الجاري تحت شعار: «الحرية أو الشهادة»، تجاوبت معها دعوات أوروبية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقديم العلاج الطبي للأسرى المضربين.
وذكر 112 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو أنهم سيبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام في 13 الجاري تحت شعار «الحرية أو الشهادة».
وذكر البيان أنه بعد انتظار عشرات الأعوام وبعد ان فقد الكثير منا معظم اهاليهم وأسرهم وباءت كل الوعود بالفشل، قررنا ان نبدأ بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية من أجل اطلاق سراحنا فورا ودون تأخير. وأوضحوا أن هذه الخطوات ستبدأ في ذكرى توقيع اتفاق «اوسلو» في 13 سبتمبر 2012، وسندخل إضرابا مفتوحا عن الطعام شاملا تحت شعار الحرية او الشهادة.
وأوضح المعتقلون الذي امضى بعضهم اكثر من ثلاثين عاما في السجن أنه مضى 19 عاما منذ توقيع الاتفاق المشؤوم ونحن نعاني ونعيش حالة الإهمال والتقصير والتجاهل من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والفصائل كافة.
وأضافوا ان ما زاد من صدمتنا هو ان صفقة التبادل التي انتظرناها طويلاً خذلتنا وتركتنا فريسة للمحتلين لا لسبب إلا كوننا ننتمي لحركة «فتح».
وأكد المعتقلون في بيانهم أنهم لن يقبلوا استمرار الاعتقال كل هذه الأعوام ونحمل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والفصائل الوطنية والاسلامية وفي مقدمتها حركة «فتح» والرئيس محمود عباس المسؤولية عن إطلاق سراحنا وعن حياتنا.
مساومة
في سياق متصل، دعت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين كلاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للوقوف أمام مسؤوليتهما بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتقديم العلاج الطبي للأسرى المضربين.
واستنكرت الشبكة ما أقدمت علية سلطات الاحتلال من رفض تقديم العلاج للأسير أيمن شراونة المضرب عن الطعام منذ 63 يوما على التوالي واستخدامها لأساليب المساومة والضغط عليه لوقف إضرابه مقابل حصوله على علاج.
