كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن أن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التزامها بتجميد أصول نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وذكرت الهيئة البريطانية أمس أن وثائق متاحة للجمهور أظهرت أن «ممتلكات وشركات مرتبطة بشخصيات بارزة في دائرة مبارك لم تتأثر بالعقوبات»، فيما اتهم مسؤولون مصريون المملكة المتحدة «بإخفاء الثروة المسروقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد».

وأوضحت أن بريطانيا «جمّدت 85 مليون جنيه إسترليني من أصول مبارك وزوجته وابنيه علاء وجمال و15 مسؤولاً آخرين في نظامه لكن تحقيقها وجد أصولاً لم تدرج ضمن العقوبات».

وذكرت «بي.بي.سي» أن بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا المتاحة للجمهور تشير إلى أن نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الإسكان في نظام مبارك كانت قادرة على تسجيل شركة باسمها في لندن في نوفمبر 2011، بعد مرور سبعة شهور على قرار تجميد أصولها.

وأشارت إلى أن وثيقة أخرى تُظهر أن شركة «ميدإنفيست» للاستثمارات التي أسسها في لندن جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس المصري السابق مملوكة لشركة قبرصية ساعد في إدارتها واستمرت في العمل إلى أن حلّت نفسها طوعاً في فبراير الماضي.