«عسكري الدرك».. سياسة أمنية جديدة بأفكار قديمة
«مين هناك!».. هتاف شهير خلدته ذاكرة السينما المصرية لشخصية عسكري الدرك الذي كان يجوب الشوارع والحارات ليلاً، ولكل منطقة عسكري مخصص لحمايتها في محاولة لمنع الجريمة قبل حدوثها وتكثيف التواجد الأمني بشكل عام في أرجاء كافة المحافظات.
ورغم أن ثورة يوليو أسست لنظام عسكري قوي يحكم قبضته الأمنية على مختلف المؤسسات وكافة أرجاء الدولة إلا أنها قامت بإلغاء «عسكري الدرك»، ولم يبقَ منه سوى ذكرى من مشاهد متعددة من المسلسلات والأفلام السينمائية القديمة، إلا أنه يعود مرة أخرى في محاولة لحفظ الأمن الغائب.
وتزامنًا وحالة الارتباك الأمني التي تشهدها مصر منذ قيام الثورة وحتى الآن ومع ارتفاع معدلات الجريمة كشف وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين عن الإعداد لعودة «عسكري الدرك» على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعة في نطاق المربعات السكنية، يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال وبما يحقق الانتقال السريع لمكان الوقائع والبلاغات في محاولة لإعادة الأمن بالشارع، وتزامنًا مع أولويات الوزارة في تلك المرحلة وما تتطلبه من تكاتف الطاقات واستنفار الجهود من أجل إقرار الأمن كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج.
ترحيب
ورحب المصريون بالخطوة خاصة أن المطالب بعودته ظهرت بقوة على فترات متقطعة خلال الأعوام الأخيرة إلا أن النظام السياسي السابق والحكومات المختلفة كانت لا تعير تلك المطالب اهتمامًا فتزايدت الحوادث وأحداث البلطجة والعنف والخروج عن الشرعية ما أسهم في تردي الأوضاع الأمنية بشكل عام، وتفشي ظاهرة «العصابات وموردي البلطجية» والذين كان يتم استخدامهم في عدد من النواحي السياسية مثل استخدامهم في الانتخابات لترجيح كفة مرشح على آخر.
يصف مساعد وزير الداخلية الأسبق محمد نورالدين الخطوة بأنها «غاية الأهمية، وتعمل على حفظ الأمن والأمان بالشارع»، إلا أنه من الممكن أن يواجهها إشكالية في عدم كفاية أبناء الشرطة لتغطية كافة المناطق خاصة أن فكرة «عسكري الدرك» تقوم على أساس وجود عسكري في كل مربع سكني يجوب الشوارع ويكون له مكتب مخصص لتلقي البلاغات والشكاوى والانتقال السريع لمكان الحادث، ولذلك لابد أن ينضم عدد من المتطوعين للخدمة في جهاز الشرطة.
مؤكدًا على ضرورة أن يختلف شكل عسكري الدرك عن شكله في الماضي بأن يتم تزويده بأحدث الأجهزة التكنولوجية التي تسهل من مهمته وألا يقتصر دوره على تأمين المربع السكني الذي يجوبه ليلا فقط لكن يمتد ليشمل ساعات النهار أيضًا.
ورغم كون الخبير الأمني العميد محمود قطري رأى الخطوة جيدة، إلا أنه لفت لعدم وجود استراتيجية كاملة لتطبيقها أو دراسة واضحة لإعادته مرة أخرى مع عدم كفاية رجال الشرطة لتغطية المناطق المختلفة، بالإضافة إلى عدم كفاية قوات الأمن المركزي لتغطية تلك المناطق بصورة عامة.
تأجيل دعوى
قرَّرت المحكمة الدستورية العُليا في مصر، حجز طعن مقدَّم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) لمدة 15 يوماً إلى حين كتابة التقرير النهائي بالطعن.
وقرَّرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية حجز طعن مُقدَّم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى لكتابة تقريرها حول مدى دستورية القانون، وذلك لمدة 15 يوماً لتقديم المذكرات على أن تنتهي الهيئة من كتابة التقرير في 17 سبتمبر الجاري.
