في خطوة من شأنها إشعال المشهد السياسي المصري، أطلت بوادر نية لإعادة حالة الطوارئ في مصر لمقابلة ما سمّي المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، بالتزامن مع ارجاء القضاء وإلى التاسع من أكتوبر المقبل النظر في أربع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها.
وطالبت وزارة الداخلية المصرية عودة العمل بحالة الطوارئ، لما سمتها «المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد»، إذ أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي، عن إجراء تعديلات على قانون الطوارئ لتنقيته لصالح حريات المواطنين وحقوقهم قبل إعادة العمل به، معتبراً أنّ «بقاء قانون الطوارئ بشكله الحالي يمثّل كارثة، مشددًا على أنّ الرئيس مرسي لن يصدر قانون الطوارئ الجديد «مادام الشارع منقسماً بشأنه».
من جهته، أكّد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد حلمي أنّ «الوزارة طالبت بإعادة العمل بقانون الطوارئ»، متسائلاً: «ما سر رفض أصحاب الرأي تطبيقه على تجار المخدرات أو البلطجية؟»، مذكّراً بأحداث «نايل سيتي»، وأنّ المتهم الرئيسي فيها كان من بين المعتقلين الذين خرجوا بعد إلغاء الطوارئ.
تأجيل نظر
في الأثناء، أرجأت محكمة مصرية أمس إلى التاسع من أكتوبر المقبل النظر في أربع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في مصر.
وقرَّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في «مجلس الدولة» المصري، ضم أربع دعاوى قضائية بسبب التشابه تطالب جميعها بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بالمحافظات المصرية إلى جلسة التاسع من أكتوبر.
وقال مصدر قضائي إنّ «واحدة من الدعاوى القضائية مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته، وتطالبه بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين».
وطالبت الدعوى المطالبة بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنّ «شرعية الجماعة محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاماً».
واعتبرت الدعوى أنّ وجود حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، قانوني باعتباره اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي، وهو ما تحقق بمنحه شرعية العمل على الساحة السياسية من قِبل لجنة شؤون الأحزاب.
ضبط قيادي
داهم الأمن المصري فجر أمس مخبأ في قرية زرعى التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد بالمنطقة الشرقية الحدودية مع غزة وإسرائيل بناء على معلومات بتواجد عناصر مما يطلق عليهم «التكفيريين والجهاديين». وأكّد مصدر أمني مسؤول أنّ «قوة أمنية داهمت المخبأ وضبط أحد المتهمين في أحداث عملية رفح.