حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية مما تقوم به «بعض الجهات الإعلامية الساعية لافتعال أزمة» في العلاقات المصرية الليبية والإضرار بمصالح المواطنين المصريين في ليبيا.
وقال الناطق عمرو رشدي، في بيان صحافي، إن «ترديد الادعاءات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين في ليبيا أو سوء معاملتهم يجافي الحقيقة تماما حيث تلقى السفارة المصرية في طرابلس كل تعاون من جانب السلطات الليبية في جهودها لتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية من المواطنين المصريين».
وأكد الناطق أن الانزلاق في إثارة الأجواء لن يفيد المصريين في ليبيا شيئا ولن يسفر سوى عن عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين في ليبيا، مشدداً على أن السفارة المصرية في طرابلس تتابع مع السلطات الليبية أوضاع المصريين المتبقين من محتجزي الاشتباكات في أبوسليم بين المواطنين المصريين أنفسهم وبينهم وبين كتائب الثوار المسؤولة عن الأمن في المنطقة والذين تمكنت السفارة بالفعل من الإفراج عن نحو 200 منهم.
وذكر بيان الخارجية المصرية أن سفير مصر في طرابلس هشام عبدالوهاب يتابع تطورات أوضاع المحتجزين بالتنسيق مع اللجنة الأمنية التي احتجز لديها المواطنون المصريون والتي تقوم بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم تمهيدا للإفراج عنهم تباعا وذلك بعد تدخل السفارة لمنع ترحيلهم رغم إقامة غالبيتهم بصورة غير شرعية.
لكن الناطق أكد ان السفارة المصرية لم تتلق أية شكاوى من سوء المعاملة بل ان غالبية المفرج عنهم يرغبون في الاستمرار بالبقاء في ليبيا لافتاً إلى أن المكتب الطبي التابع للسفارة المصرية يتابع عن كثب حالة المواطن المصري المصاب في أحداث أبوسليم حيث قام مندوب من المكتب بزيارته في المستشفى.