دعا رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في مصر المستشار حسام الغرياني، أعضاء الجمعية، لموافاة لجنة الحقوق والحريات بمقترحاتهم المتعلقة بالحريات في موعد أقصاه الأحد المقبل على أن تعقد اللجنة الاثنين اجتماعاً في حضور أصحاب المقترحات لفحصها وأخذها في الحسبان. وقال المنسق العام لحركة 6 إبريل أحمد ماهر وعضو الجمعية التأسيسية: إن الحركة تقدمت بثلاثة مقترحات، الأول: في المادة المتعلقة بحرية العقيدة حيث طالبت بإبقائها على وضعها في دستور 1971 دون أي تعديل. أما المقترح الثاني: فيتعلق بالمادة رقم 18 الخاصة بإنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، حيث طالب بإضافة فقرة «الأحزاب والجمعيات والتنظيمات السياسية غير الحزبية»، على أن تشمل التنظيمات السياسية غير الحزبية «جماعات الضغط، الحركات، الجماعات»، وذلك حتى يكون للحركات السياسية والجماعات وضع قانوني حتى لا يجري التضييق على عملها كما حدث سابقاً. أما المقترح الثالث فيتعلق بالمادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في باب الحريات حيث طالب بحذف عبارة «بما لا يخالف شرع الله» مطالباً في الوقت ذاته ببقاء المادة الثانية على وضعها كما كانت في دستور 1971 دون إجراء أي تعديل.