أحالت السلطات القضائية في مصر، أمس، الأمين العام السابق للحزب الوطني (المنحل) صفوت الشريف ونجليه إلى محكمة الجنايات، بتهمة «استغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة».
وقرَّر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، إحالة الأمين العام السابق للحزب الوطني (المنحل) صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب، إلى محكمة الجنايات بتهمة «استغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة».
وقال مصدر قضائي إن المستشار الجوهري طالب في مذكرة الإحالة المتهمين متضامنين برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الأموال السائلة والعقارات والمنقولات التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وهي تقدر بـ 300 مليون جنيه ومبلغ مساوٍ لذلك المبلغ كغرامة.
وأضاف المصدر أن المذكرة تضمنت تحريات أجهزة الأمن والرقابة حول ثروات المتهمين والمتمثلة بمزارع وفيلات وقصور ووحدات سكنية إلى جانب أموال سائلة.
وأشار المصدر إلى أن أمر الإحالة تضمن طلباً بسرعة ضبط المتهم أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، لافتاً إلى أن المتهمَين الآخرَين موجودان رهن الحبس الاحتياطي في القضية.
يُشار إلى أن صفوت الشريف، المحبوس احتياطياً على ذمة قضية أخرى هي «قتل المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير 2011» خلال أحداث الثورة والمعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل» كان تولى على مدى 40 عاماً مناصب رفيعة في الدولة أهمها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ثم رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، فوزيراً للإعلام لنحو 30 عاماً قبل أن يتولى رئاسة مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان).