نفذت السلطات العراقية، أمس، حكم الإعدام بحق 21 شخصاً، بينهم ثلاث نساء، ادينوا بقضايا إرهابية، فيما نفى دبلوماسي عراقي في الرياض أن يكون سعودي بين الأشخاص الذين نفذ الإعدام بحقهم، فيما حددت الكتل النيابية في البرلمان العراقي الاثنين المقبل للتصويت على قانون العفو العام.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العدل العراقية، حيدر السعدي في بيان مقتضب، إن «الوزارة نفذت أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بتهم إرهابية بينهم ثلاث نساء»، من دون إعطاء تفاصيل عن جنسيات المدانين أو الجرائم التي ارتكبوها، بينما أكد مسؤول آخر في الوزارة أن عملية الإعدام تمت أول من أمس الاثنين.
إلى ذلك، نفى دبلوماسي عراقي في العاصمة السعودية الرياض تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المعتقلين السعوديين في العراق، ويدعى مازن محمد ناشي، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد من أنباء بخصوص ذلك.
ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية على موقعها الإلكتروني عن المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية في السفارة العراقية في الرياض معد العبيدي قوله: «تلقينا عدداً من الاتصالات والاستفسارات حول هذا الأمر ولكن لم تكن لدينا إجابة واضحة في البداية، وبعد اتصالات بمسؤولين عن تنفيذ مثل هذه الأحكام في وزارة العدل العراقية أكدوا عدم صحة الخبر وأبلغونا بذلك تليفونياً». وأضاف العبيدي «سيصلنا الأربعاء بيان رسمي ينفي ذلك» ، مؤكداً «تنفيذ أحكام إعدام في سجناء عراقيين، ولكن ليس من بينهم أي سعودي».
وشاع، أول من أمس، نبأ تنفيذ حكم الإعدام في سعودي مع عشرين شخصاً من جنسيات مختلفة. ونفذت السلطات العراقية عدة إعدامات جماعية هذا العام بينها إعدام 14 شخصاً في فبراير وإعدام 17 مداناً آخر، في يناير. إلى ذلك، قال الناطق باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا في تصريح للصحافيين أمس: «تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة وممثلي الكتل النيابية على عرض قانون العفو العام الذي اكتملت صياغته القانونية على البرلمان للتصويت عليه في جلسة يعقدها الاثنين المقبل». عنف
أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل ضابط برتبة ملازم وجندي وإصابة آخر، أمس، في هجوم بأسلحة مزودة بكاتم للصوت استهدف دورية للجيش في منطقة الوزيرية شمال بغداد. كما أفاد شهود عيان بأن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الفلوجة غربي بغداد.