أعلن وزير الاتصالات العراقي العضو في القائمة العراقية محمد توفيق علاوي استقالته من منصبه بســبب ما وصفها بـ «تدخلات سياسية» من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي تعرقل عمل الوزارة، في وقت كشفت تقارير إعلامية عراقية عن زيارة قريبة لوفد أمني وسياسي برئاسة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لمناقشة الأوضاع في الساحة العراقية وبحث الملفين السوري والإيراني مع المسؤولين العراقيين، في وقت يعقد صباح اليوم ما وصف بـ «جلسة مهمة» بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية فيه لمناقشة قضايا وقوانين هامة.
وقال الوزير علاوي في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «استقلت لأن المالكي رفض تحقيق الشروط المتعلقة بالتدخلات السياسية في وزارتي». وأضاف «اشترطت على رئيس الوزراء ايقاف التدخلات السياسية في عمل وزارتي»، مؤكدا أنه «غير مستعد للعمل في الوزارة مع هذه التدخلات الكبيرة».
وأوضح أنه أخبر المالكي «إن عليه إما الوفاء بتحقيق هذه الشروط أو قبول استقالتي، وقرر بعد شهر واحد القبول باستقالتي». وأشار علاوي الى أنه قدم مطالبه للمالكي في 28 يوليو الماضي. كما أشار علاوي العضو في القائمة العراقية الى محاولات للسيطرة على المسؤولين ونقل البعض منهم خارج وزارة الاتصالات دون رغبته.
وأكد الناطق باسم وزارة الاتصالات سمير الحسون أن «الوزارة تسلمت كتابا رسميا يؤكد استقالة وزير الاتصالات من منصبه». وأضاف إن «الوزير علاوي تحدث في وقت سابق، بأنه سيقدم استقالته في حال عدم تحقيق مطالب قدمها الى رئيس الوزراء تتعلق بعمل الوزارة».
زيارة بايدن
إلى ذلك، كشفت صحيفة «الصباح» العراقية شبه الحكومية، أمس، أن وفداً سياسياً وأمنياً أميركياً رفيعاً برئاسة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، سيزور العراق في الثالث من سبتمبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقرّبة من الحكومة العراقية أن «بايدن، والوفد المرافق له، سيبحث مع المسؤولين العراقيين الوضع السياسي والتطورات التي تشهدها المنطقة والمتغيرات الإقليمية وأثرها على العراق».
ونسبت الصحيفة الى مراقبين قولهم إن «هذه الزيارة ستحمل رؤى كثيرة حيال التطورات والأوضاع التي تشهدها المنطقة». وتوقّع المراقبون أن «تتخلّل الزيارة حوارات مشتركة تتعلق ببرنامج إيران النووي، كذلك الملف السوري المتأزم».
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقرّبة من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وجود تحفظات على زيارة بايدن المقبلة الى العراق كونه «صاحب مشروع التقسيم الأول للعراق».
اجتماع مهم
في السياق، أعلن مصدر برلماني أن رئاسة مجلس النواب ستعقد اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع قادة الكتل البرلمانية لمناقشة إقرار بعض القوانين.
وقال إن «الاجتماع سيناقش اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، ومقترح قانون التعديل الثاني لمجالس المحافظات بالإضافة إلى قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن قانون العفو العام».