أعلنت مؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» أمس أن السلطات المصرية أصدرت قرارا إداريا بحل جمعية «النهضة الريفية» بزعم «تلقيها أموالا من الخارج»، معتبرة أن قرار الحل جاء إثر قيام الجمعية برفع دعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور.
وذكرت المؤسسة في بيان لها ان محافظ المنوفية أشرف هلال أصدر قرارا إداريا بحل جمعية النهضة الريفية.
وأوضح البيان أن المؤسسة تخشى أن يكون قرار الحل هذا على خلفية ما تقوم به الجمعية من أنشطة لا تلقى ارتياحاً لدى السلطة التنفيذية والنظام السياسي الحالي، ولعل آخر هذه الأنشطة ما قامت به جمعية النهضة الريفية من إقامة دعوى قضائية لإبطال الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان سعيد عبدالحافظ إن مؤسسته إذ تدين قرار حل جمعية النهضة الريفية فإنها تدعو الحكومة إلى إلغائه وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات بما يضمن لهذه الجمعيات القيام بدورها في حمايــة حقــوق الإنسان.