قال المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني المحامي حسن العوري ان السلطة الفلسطينية تدرس حاليا ملاحقة القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية، فيما تسعى لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الوطنية للدول التي يسمح قانونها بمحاكمة الأجانب على خلفية الحوادث الخاصة بمعاملة الفلسطينيين.
وأشار العوري في تصريح أمس إلى أن «السلطة الفلسطينية تبذل جهدا لاطلاع اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وذلك تحت مرأى وحماية جيش الاحتلال والذي من المفترض أن تكون عليه التزامات دولية كمحتل وهو حماية الفلسطينيين وليس ترهيبهم، حيث يقف متفرجا أمام هذه الاعتداءات».
ولفت إلى أنه «كان هناك توجه لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الاسرائيلية ولكن إسرائيل تقوم بحمايتهم ويضعون المبررات الكاذبة لذلك، وهو الأمر الذي يجعل السلطة عاجزة عن الرد حاليا».
وشدد العوري على أن هناك بعض الصعوبات التي تجعل من السلطة الطرف الأضعف في محاسبة القادة والمستوطنين الإسرائيليين، أهمها أن «البند القضائي الخاص في اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يتيح للسلطة معاقبة أي اسرائيلي».
وأضاف: «فلسطين ليست دولة في الأمم المتحدة ولا يحق لنا اقامة الدعوات الجنائية بحق القادة وهذا أحد الاسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية الى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على دولة غير كاملة العضوية .
وهذا سيساعد السلطة على الدخول في العديد من المؤسسات الدولية من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستطيع السلطة من خلالها محاكمة القادة الاسرائيليين، حيث سيكون وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان من ضمنهم».