كشف رئيس منظمة العراق لحقوق الإنسان، أحد أجنحة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خالد العزي، ان منظمات محلية ودولية تابعة للأمم المتحدة، حصلت على موافقة محاكم دولية للنظر بقضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وحملات إبادة جماعية، حدثت في العراق بعد العام 2003.
ونقلت شبكة «البغدادية» عن العزي قوله أمس ان «عدداً من المنظمات العراقية المعنية بحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع منظمات دولية، بعضها تابعة للأمم المتحدة، تمكنت من الحصول على موافقة محاكم دولية معنية بالنظر بقضايا ذات صلة بجرائم الحرب، للنظر في قضايا عراقية حدثت بعد العام 2003».
وتابع ان «المنظمات أوكلت القضية لخبراء قانونيين سيتولون مهمة العرض إمام المحاكم، وإنهم يعملون حالياً على إيجاد نص قانوني يسمح لهذه المحاكم بإصدار مذكرات قبض ومذكرات إحضار للكثير من الشخصيات، تمهيداً لإدانتهم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان». وأضاف ان «هناك الكثير من المتورطين بتلك الجرائم، بعضهم قادة تابعون للجيش الأميركي، وضباط وقادة عراقيون»، مبيناً: «نحن لا نستهدف شخصاً بعينه، ولا رؤساء الحكومات التي تعاقبت على العراق بعد العام 2003، بل نأمل أن تصدر هذه المحاكم أمراً بتقصي الحقائق، ومعرفة الجناة من المنفذين ومانحي الضوء الأخضر من قياداتهم العليا».