أكد البنك المركزي العراقي أن ليس للعراق «مصلحة» في خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران، داعياً إلى «استثناء» بلاده من تلك العقوبات، وفق ميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار أن تعاملاته مع إيران «مدنية بحتة».
ونقل المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي الحكومية عن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد قوله أمس: «هناك نوع من خلط الأوراق يتمثل بالاتهامات التي توجه إلى العراق بشأن التحايل على العقوبات المفروضة على إيران». وأضاف انه «لا توجد مصلحة للحكومة العراقية من أية زاوية في مثل هذه الأمور»، معتبراً أن «كل ما يجري الحديث عنه هو إما محاولة لخلط الأوراق او نابع من عدم دراية في التعامل التجاري بين الدول». ودعا المحافظ إلى «استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران استناداً إلى المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، لكي تكون هناك شفافية في مسألة التعامل مع هذه القضية، لاسيما أن تجارة العراق مع إيران مدنية بحتة».