أقرّت الحكومة الأردنية، أمس، القانون المعدل للمطبوعات والنشر، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب ليتم عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ الأحد المقبل.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر وتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة خلافاً لأحكامه من الحصول على التعويض من خلال إجراءات قضائية سريعة. ومن أبرز التعديلات الجديدة على القانون المعمول به حالياًَ، والمعروف بقانون عام 2011، المادة المتعلقة بالمواقع الإلكترونية والصحافة الإلكترونية.