أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقي جبار الكناني أن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام، تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين ما يعد «مخالفة دستورية»، مهددا بالطعن بالقانون إذا لم يتم تعديله، فيما أكد خبير قانوني أن تطبيق القانون سيؤدي إلى استمرار الثارات العشائرية وعدم الهدوء في المجتمع.
وقال الكناني في تصريحات صحافية أمس إن «بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين من السجون»، مؤكدا أنه «لن يصوت أي نائب في مجلس النواب عليه». وأضاف أن «القانون الذي يتضمن خروج المجرمين يعد مخالفة دستورية واضحة»، مهدداً «بالطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية، إذا ما تم التصويت عليه قبل إجراء التعديلات اللازمة».
من جانبه، قال الخبير القانوني عبدالرحمن جلهم إن «السجين لدى خروجه سيقتل إذا ما كان مطلوبا بثأر عشائري أو خاص»، مبينا أن «ذلك الأمر سيؤدي إلى مقتل المفرج عنه ودخول شخص ثان إلى السجن».
وأوضح جلهم أن «الثارات العشائرية ستستمر في هذه الحالة كما ستبقى النعرات موجودة داخل الناس ولن يكون هناك هدوء في المجتمع».
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك اعتبر في 7 أغسطس الجاري أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد «غير مبرر»، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.. في حين أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الأسبوع الماضي عن أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة، فيما كشف أن البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأحزاب بعد انتهاء عطلته.