كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أمس، أنها سترفع حال استئناف مجلس النواب لعقد جلساته، تقريرا إلى رئاسة المجلس بشأن قانون الأحزاب.
وقال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى في تصريح صحافي إن «اللجنة القانونية، وبعد القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب، وتلقي ملاحظات النواب بشأن بنود القانون، ستعد تقريرا يرفع إلى رئاسة مجلس النواب». وأضاف أن «اللجنة ستعد التقرير بعد استئناف مجلس النواب لعمله».
ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب، شارك الكثير منها في الانتخابات. وأقر مجلس الوزراء في شهر يوليو من العام الماضي مسودة قانون الأحزاب، ومنحت المسودة حق الإشراف والمتابعة ومنح الإجازات للأحزاب لوزارة العدل الاتحادية حصرا، ما أثار اعتراضات كثيرة من الكتل السياسية. وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى «حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون».