نفت الرئاسة المصرية نيتها نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى المنتخب (الغرفة الثانية للبرلمان)، مؤكدة أنها لن تستخدم سلطة التشريع إلا حال الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، إنه لا نية مطلقًا لنقل حق التشريع لمجلس «الشورى». وأضاف أن الرئيس محمد مرسي سبق وأكد أنه لن يلجأ إلى التشريع في غيبة البرلمان إلا حال الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تسريبات سابقة حول نية مرسي نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وكان الرئيس أصدر إعلانا دستوريا جديدا نقل فيه سلطة التشريع لنفسه، بعد أن كانت في يد المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغاه مرسي، وأحال عددا من القيادات العسكرية للتقاعد على رأسهم القائد العام للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.