أكد وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري أنّ «لكل مدير في مديرية القوى العاملة بالمحافظات اختصاصات الوزير فيما يتعلق بالتعامل مع أي إضراب، أو احتجاج داخل مواقع العمل والإنتاج».
مشدداً على أنهّ «ليس من الصواب في شيء أن تنتقل جميع المشاكل العمالية إلى الوزارة بالقاهرة للتعامل معها، ما يؤدي بدوره بطريقة أو أخرى إلى تأخر الرعاية المطلوبة للعمال والتسبب أيضا في خسائر كبرى لرجال الأعمال».
ونوه الأزهري إلى أن «على مديري المديريات مسؤولية كبرى في هذا الاتجاه»، مُكلّفاً القطاع المختص بالوزارة إعداد تقرير شهري حول مدى نجاح أو إخفاق مديري المديريات في التعامل مع الأوضاع العمالية الحالية.
ومؤكدا أنّ «بقاء أي مدير في موقعه مرهون بمدى قدرته على تنفيذ سياسات الوزارة في المحافظة المسؤول عنها»، وأن «هناك حركة تغييرات كبرى ستشهدها عدة مواقع تنفيذية داخل الديوان العام ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات من أجل الضخ بدماء جديدة شابة قادرة على إدارة العمل التنفيذي وتنفيذ سياسات الوزارة».