كشف عضو في القائمة الكردستانية ببرلمان إقليم كردستان عن مقترح للقائمة بإطلاق تسمية «المؤسسة الوطنية للتفاوض» على الهيئة المقرر تشكيلها في الإقليم لإدارة المفاوضات مع بغداد، فيما طالبت حكومة الإقليم رئيس الحكومة نوري المالكي بإعادة النظر في قرار إغلاق ممثليتها في العاصمة العراقية.
وكشف عضو في القائمة الكردستانية في برلمان إقليم كردستان عمر نور الدين في تصريحات صحافية امس عن مقترح للقائمة بإطلاق تسمية «المؤسسة الوطنية للتفاوض» على الهيئة المقرر تشكيلها في الإقليم لإدارة المفاوضات مع بغداد.
وأفاد عضو اللجنة المكلفة بتشكيل الهيئة العليا لتفاوض الإقليم مع بغداد أن جميع الكتل والأطراف السياسية في البرلمان من ضمنها أحزاب السلطة والمعارضة، متفقة بشأن تشكيل الهيئة وفق مشروع قانون يصادق عليه برلمان الإقليم. وأردف نور الدين القول إنه يتوجب أن تضم الهيئة في عضويتها أكاديميين ومتخصصين وباحثين في القانون والإعلام ومجالات أخرى، بالإضافة إلى هيئة استشارية تعمل على تنسيق وتنظيم عمل هيئة التفاوض مع بغداد.
مطالبة بالتراجع
إلى ذلك، طالبت حكومة إقليم كردستان رئيس الحكومة نوري المالكي بإعادة النظر في قرار إغلاق ممثليتها في العاصمة العراقية. وذكر بيان لحكومة الإقليم أن مكتب رئيس الوزراء «قام بشكل فردي ودون إعلام حكومة إقليم كردستان بإغلاق ممثلية حكومة الإقليم في بغداد بذريعة عدم وجود أساس قانوني». وأضاف البيان أن «حكومة كردستان تعبر عن استيائها من هذا القرار وتؤكد انه ليس له أي أساس قانوني وسيؤثر بشكل سلبي على تنظيم العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والتي نظمت وفقاً للدستور من أن أي إقليم في إطار دولة فيدرالية يحتاج إلى مؤسسة قانونية للتنسيق وانجاز الأعمال بين الجانبين».
وأوضحت حكومة الإقليم في بيانها أن هذه الممثلية «تأسست منذ ستة أعوام بموجب كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء، ووفقاً لنفس القرار كانت تنجز أعمالها في بغداد، وتم تبادل العديد من الكتب والقرارات الإدارية بين ممثلية حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وكل هذه دلائل على أن وجود هذه الممثلية في بغداد قانوني ولا يترك أية ذريعة لقرار الإغلاق».
وأشار البيان إلى أن «الهدف من إنشاء هذه الممثلية هو تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وخاصة في مجالات المحاكم والتربية والصحة والمنافذ الحدودية».
يشار إلى أن مكتب ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد افتتح في العام 2006 بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الإقليم والاتفاق على أن تكون مهام المكتب تنسيق العمل بين الطرفين.
وتفاقمت الأزمة بين الحكومة المركزية وكردستان منذ شهور عندما وجه رئيس الإقليم مسعود بارزاني انتقادات لاذعة وعنيفة إلى المالكي تضمنت اتهامه بـ«الدكتاتورية».
عفو
0
أطلقت مديرية الإصلاح الاجتماعي في حكومة إقليم كردستان سراح نحو 980 سجيناً في الإقليم، وفق قانون العفو العام، منذ دخوله حيز التنفيذ في يونيو الماضي.
وأفاد مدير المؤسسة أحمد نجم الدين بأن نحو 980 سجيناً من بينهم 26 امرأة ونحو 100 حدث، تم إطلاق سراحهم من سجون الإقليم وفق قانون العفو العام. وكان برلمان إقليم كردستان صادق في الرابع من يونيو الماضي على مشروع قانون العفو العام الذي تقدمت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة الإقليم للإفراج المشروط عن السجناء. البيان