انتقد المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق جمال عبدالجواد تركز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس المصري محمد مرسي، رغم إشادته بقراراته الأخيرة بتغيير قادة المجلس العسكري التي رأى أنها قضت على الازدواجية في السلطة. وقال عبدالجواد في تصريحات لـ «البيان» إن «ازدواجية السلطة انتهت بقرارات مرسي الأخيرة، وبالإعلان الدستوري المكمّل الذي كان يقزم صلاحياته على حساب صلاحيات المؤسسة العسكرية». واستطرد القول: «إلا أن الوضع شديد الخطورة الآن، خاصة أن مرسي يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، كما أنه يمسك بمصير الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أيضًا، على اعتبار أنه مخول بدلا من المجلس العسكري في الإعلان الدستوري، لتشكيل الجمعية الجديدة حال وجود مانع لاستمرارها». وأوضح عبدالجواد أن مرسي «هو المخول الآن وفقًا للإعلان الدستوري المعمول به الآن، بأن يقوم من خلال سلطته التشريعية بأن يُصدر قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن الممكن بحكم مرجعيته الإسلامية وانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، أن يصدر القانون بآلية تسمح للتيار الإسلامي بالسيطرة على البرلمان الجديد».وأشار المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن بلاده «تواجه الآن تحديين هما الاستقرار والديمقراطية، وقد نجح مرسي في أن يخطو خطوة واحدة للأمام في التحدي الأول، فيما يبدو في الأفق الآن خطر كبير على الديمقراطية يتعلق بسيطرة الرئيس على كافة السلطات ما قد يعزز من شبح أخونة الدولة».