أكد وزير المالية الاردني سليمان الحافظ التزام اربع أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتمويل مشاريع تنموية في الاردن بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

ولخّص الحافظ في بيان نتائج جولة مفاوضات اجراها الاردن مع اربع دول خليجية بأن بلاده بدأت بتكثيف الجهود مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية المساهمة في صندوق التنمية الخليجي الذي سيقدم الدعم للأردن.

وقال الحافظ، بعد عودته من جولة خليجية، إن هذه الدول ملتزمة بتمويل الصندوق وبحصة 1.25 مليار دولار لكل دولة وسيقدم التمويل بحسب الاتفاق على مدى خمس سنوات ابتداء من 2012 لغاية 2016.

وقال ان الأردن قدم شرحا مفصلا عن المشاريع المقترحة التي تتضمن مشاريع محددة بأسماء وغايات واسس انفاق مدرجة في الموازنة العامة تحت بند النفقات الرأسمالية التي لا يتوقع ان تتجاوز قيمتها مليار دولار خلال العام الحالي.

وأضاف ان بعض المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع مدرجة في موازنة العام الحالي ومستمرة للثلاث سنوات المقبلة وهناك مشاريع جديدة للأعوام المقبلة، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن هذه المشاريع حال بحثها والاتفاق عليها مع «الاشقاء في الدول الخليجية». وكانت الحكومة الأردنية جهزت قائمة بالمشاريع المطروحة على صندوق التنمية الخليجي واعطت الاولوية لمشاريع تنموية مدرجة في موازنة 2012 فيما تم ادراج مشاريع تنموية موجودة في البرنامج التنفيذي التنموي في موازنات الاعوام الثلاثة المقبلة.

وكان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرّر خلال اعمال الدورة 32 للمجلس التي عقدت في الرياض انشاء صندوق خليجي للتنمية لدعم مشاريع تنموية في الأردن والمغرب.