أكد عضو مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مسلم البراك أن كتلة الأغلبية متفقة على مبدأ الإمارة الدستورية بكل كتلها النيابية بعد إحالة مجلس الوزراء يوم الاثنين ملف الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، مبيناً أن الجبهة الوطنية لحماية الدستور ستعقد أول اجتماعاتها بعد العيد.
وقال البراك في تصريحات صحافية انه ستتم الدعوة للاجتماع التأسيسي المجتمع المدني ولفت إلى أن بيان الكتلة الأخير يسعى إلى إيجاد إطار أكبر للتنسيق من خلال إشهار الجبهة الوطنية لحماية الدستور. وأردف القول ان «الجبهة ستتفرع منها مجموعة من المكاتب السياسية واللجان التنسيقية لإدارة العمل اليومي، وكذلك إنشاء لجنة مهمتها رصد أي مخالفة ترتكب من رجال الأمن خلال التجمعات السياسية السلمية التي ستقيمها الجبهة، لافتا إلى أنه في حال ارتكاب اي من رجال الأمن أي مخالفة أو استخدام العنف سيتم توجيه التهمة له باسمه إلى اللجان الدولية لحقوق الإنسان، وسيتحمل مسؤولية هذه الأعمال غير المشروعة».
وأضاف النائب الكويتي: «لسنا دعاة للفوضى ولكن من حقنا أن نتواجد في أي مكان لنعبر عن آرائنا بكل وضوح في الاعتصامات السلمية، مبينا أن استخدام رجال الأمن للعنف يأتي مخالفا لجميع القوانين والأعراف والدساتير العالمية، وهي عملية إهانة للكرامة الإنسانية المنصوص عليها في دستور 1962».
وكشف البراك عن أن الجبهة الوطنية لحماية الدستور ستعقد أول اجتماعاتها بعد العيد مباشرة، وستتم الدعوة للاجتماع التأسيسي المجتمع المدني والنقابات والقوى الشبابية وكتلة الأغلبية والشخصيات العامة الحريصة على حماية الدستور، مبينا أنه ستتم مواجهة العبث والمؤامرة الكبرى التي تصاغ توجهاتها الآن للانقضاض على الدستور، وأن الجبهة الوطنية ستكون المسؤولة عن وضع التصورات والتحركات السلمية وآليتها خلال الأيام المقبلة للمحافظة على الدستور الكويتي.
وأكد البرلماني الكويتي أن هناك مجموعة من الأفكار يتم إعدادها في الوقت الحالي ليتم الإعلان عنها قريبا، وهي عبارة عن تحركات سلمية ستجبر السلطة على أن تفك تحالفها مع أقطاب الفساد في البلاد، وبدء العمل من أجل الكويت.
واستغرب البراك إحالة الحكومة ملف الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، رغم أنها جهة غير مختصة للنظر فيها، لكون «الدستورية» تنظر فقط في المنازعات في القوانين وفق المادة 173.
واتهم النائب الكويتي مجلس الوزراء بالعبث، بقوله إن «عبث مجلس الوزراء في الإحالة واضح لكونها طعنت في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية فقط وتجنبت الطعن في عدد الأصوات، وأن هدف هذا الطعن كي لا تخرج المحكمة الدستورية أو تنظر بأحقية وعدالة منح المواطنين عشرة أصوات بدلا من خمسة».