وافقت الحكومة البحرينية على تشريع جديد يحظر قيام المنظمات الأهلية على أسس مذهبية أو طائفية أو لتحقيق أهداف تخالف الدستور أو التشريعات المعمول بها، وينص هذا التشريع أن على أن يكون حل الجمعية بقرار من المحكمة، وأن يكون سن عضو الجمعية 21 سنة لعضوية مجلس الإدارة.
وحضّت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مجلسي الشورى والنواب على سرعة البت في المشروع ليحل محل التشريع الحالي الصادر في العام 1989 الذي أصبح غير مواكب لمستجدات حراك مؤسسات المجتمع المدني والتطور الذي شهدته مملكة البحرين في مجال الحريات.
كما استحدث مشروع القانون تصنيفات جديدة للمنظمات الأهلية من أجل تطوير عملها، حيث من شأنه تعزيز حوار التوافق الوطني والرؤية المستقبلية لمملكة البحرين التي اعتمدت في بنيانها الأساسي على دعم ومشاركة منظمات المجتمع المدني في إنجاز القرارات في إطار من الديمقراطية والحرية.
وقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية المعمول بها.
في هذه الأثناء، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي أن إحالة مشروع قانون المنظمات غير الهادفة للربح للسلطة التشريعية يسهم في أن يكون صوت هذه المنظمات المعنية حاضراً عند الجهات الرسمية بما يؤكد دور التشارك في بلورة القرارات والرؤى التي تخدم مسيرة البناء الوطني.
مزايا عديدة
وقالت الوزيرة البلوشي إن التشريع الجديد يتضمن مزايا عديدة للمنظمات الأهلية أبرزها التصنيف الحديث للمنظمات بأنواعها، مشددةً أن «هذا التشريع يتيح لمؤسسات المجتمع المدني التحوّل لمنظمات أهلية تعمل بمهنية واحترافية».
وحثت مجلسي الشورى والنواب سرعة البت في مشروع القانون الجديد ليحل محل التشريع الحالي الصادر في العام 1989 الذي أصبح غير مواكب لمستجدات حراك مؤسسات المجتمع المدني والتطور الذي شهدته مملكة البحرين في مجال الحريات ودعم تمكين المجتمع المدني».
وأضافت الوزيرة البلوشي «مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بلغت مراتب متقدمة في العمل الأهلي والنوعي وهو ما يستدعي سن تشريع يتواءم مع احتياجاتها التي تمثل ركناً أساسياً في مسيرة التنمية والعمل الوطني».
مشيرةً إلى أن التشريع الجديد يضمن حقوق وواجبات المنظمات الأهلية بما يكسبها زخماً أكبر وتكثيفاً في أداء التزاماتها تجاه أعضائها والفئة المستهدفة لافتة أن جميع التشريعات راعت ثقافة المجتمع البحريني وخصوصيته وهويته وثوابته، كما راعت التوجهات العالمية الحديثة في المجال الاجتماعي.
وأوضحت البلوشي «القانون الجديد يقتصر على الجمعيات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية لوجود حاجة مجتمعية للتعامل بخصوصية مع الجمعيات الاجتماعية لأسباب أبرزها زيادة عدد المنظمات الأهلية المسجلة لدى الوزارة التي بلغ عددها حتى نهاية العام الماضي 565 منظمة أهلية، حيث أضيفت أنواع جديدة من المنظمات الأهلية كالجمعيات الشبابية».
مشيرة إلى أنه بحسب التقارير الصادرة من مؤسسات الجودة الوطنية والعربية أن «المجتمع المدني في مملكة البحرين زادت فاعليته في السنوات الأخيرة، وأصبح هناك حراك اجتماعي ملحوظ ولكون القانون الحالي صدر قبل 23 سنة.
وخلال هذه السنوات طرأ العديد من التطورات لاسيما في العهد الزاهر الذي تميز بتمكين المنظمات الأهلية وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية مما تطلب إصدار قانون جديد يتناسب مع كل هذه التطورات».
دعم القطاع الأهلي
وأكدت البلوشي أن وزارة التنمية ستواصل دعمها للقطاع الأهلي للاضطلاع بدوره الوطني الفاعل من خلال مجموعة المبادرات والمشاريع المحفزة للمنظمات الأهلية أبرزها مشروع المنح المالية التي يقدمها صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الذي يقدم خدمات فنية وإرشادية للمنظمات الذي يعتبر الأول من نوعه خليجياً.
فضلاً عن إشراك ممثلي المنظمات المعنية في اللجان الوطنية والهيئات الرسمية ذات العلاقة بما يسهم في أن يكون صوت المنظمات المعنية حاضراً عند الجهات الرسمية، وبما يؤكد دور التشارك في بلورة القرارات والرؤى التي تخدم مسيرة البناء الوطني.
أمن
4
أعلن مسؤول بحريني عن تعرّض مناطق عدة في بلاده مساء الأحد إلى أعمال «شغب وتخريب»، وأنه تم اعتقال أربعة ممن شاركوا في تلك الأعمال .
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن قوله ان أعمال الشغب «استهدفت عدة شوارع حيوية من خلال إضرام النار بالإطارات بهدف تعطيل الحركة المرورية وترويع الآمنين وتعطيل المصالح العامة والخاصة».
وأضاف ان «مجموعات من المخربين قامت بأعمال شغب وتخريب مستخدمين الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (المولوتوف) بعد خروجهم على شكل تجمعات غير قانونية والاعتداء على المواطنين ورجال الأمن، حيث تم الاعتداء على سيارة لأحد المواطنين برميها بالزجاجات الحارقة»، مشيرا إلى أنه تم القبض على أربعة من «المخربين» سيتم عرضهم على النيابة العامة.