صعّدت الحكومة الجزائرية اللهجة مع السلطات السويسرية بسبب القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالي السويسري ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وبحسب تقارير إعلامية جزائرية تتجه الحكومة لإلغاء صفقات اقتصادية مع سويسرا بسبب معاملة القضاء السويسري مع نزار.
وأعرب حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) عن تضامنه مع وزير الدفاع الأسبق، وندد المكلف بالإعلام بالحزب قاسة عيسي حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بـ:«محاولات محكمة محلية سويسرية الإساءة إلى صورة هذا الضابط الجزائري الذي خدم بلاده».
وأفادت التقارير الإعلامية بأن «خلية مختصة» اجتمعت بمقر الوزارة ويحتمل أن تكون وجهت استدعاء للسفير السويسري «للاحتجاج»، كما قررت تأجيل النظر في اتفاقية اقتصادية مع سويسرا كانت مطروحة للتوقيع في القريب العاجل.
واحتضن قسم أوروبا في وزارة الشؤون الخارجية، اجتماعا خصص لمتابعة ملف اللواء المتقاعد خالد نزار، إثـر قرار المحكمة الفيدرالية الجنائية الكائن مقرها بجنيف، عدم منحه صفة الحصانة فيما أسمته «الأفعال التي يتابع من أجلها خلال فترة توليه مهامه في بداية التسعينيات».