أعلن رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي أمس، أن بلاده تجري مفاوضات مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي للحصول على تمويلات لميزانية الدولة بقيمة 1.22 مليار دولار. وأوضح بالطيب في مؤتمر صحافي أن هذه التمويلات ستأتي في شكل قرضين كل منهما بنصف مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية و"هبة" بقيمة 112 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي.
وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في تقرير في 31 يوليو الماضي من أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2012 قد يتجاوز 6.6 % من اجمالي الناتج المحلي المتوقع. وقال التقرير: امام تصاعد النفقات قد يعرف عجز الميزانية انزلاقا حادا سنة 2012. وبحسب التقرير فقد ارتفع العجز الجاري للميزانية إلى 4.8 % من اجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول مقابل 3.6 % في الفترة نفسها من سنة 2011.
وفي سياق آخر أعلن بالطيب أن قيمة الاستثمارات الاجنبية في تونس ارتفعت 45% خلال النصف الأول من 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011 إلى 1.06 مليار دينار (حوالي 532 مليون يورو) وأنها تجاوزت بنمو 8% عن النصف الاول من 2010، آخر سنوات حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.