استبعد ائتلاف دولة القانون إقرار قانون الأحزاب السياسية في الفترة المقبلة، بسبب ما اعتبره الخلاف بشأنه بين الكتل النيابية وعدم اكتماله من جانب اللجنة القانونية.
ونقلت مصادر سياسية عن النائب عن الائتلاف عباس البياتي قوله امس إنّ «الطريق لم تزل طويلة بين قانون الأحزاب ومجلس النواب، باعتبار أن القانون فيه الكثير من الملاحظات التي لم تناقش ولم تحل حتى الآن، لاسيما المتعلقة بتمويل الأحزاب».
وتوقع البياتي ترحيل قانون الأحزاب السياسية إلى الدورة الثالثة للبرلمان، لما أسماه «حاجة القوانين المعطّلة في مجلس النواب إلى وقت طويل من أجل مناقشتها والتوافق بشأنها».
من جهته، أكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي أنّ «قانون الأحزاب يقع ضمن خطة رئاسة البرلمان لإقراره في هذا الفصل التشريعي تحديدا».
وأكّد الخالدي أنّه «على الرغم من وجود خلافات بين اللجنة القانونية والكتل النيابية، على قانون الأحزاب، إلا أن الخلافات لن تقف عائقا أمام إقراره».
من جهته، أشار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إلى أنّ «البرلمان مهتم بقانون الأحزاب السياسية وتمت قراءته قراءة أولى وثانية ونوقش تفصيليا في أكثر من جلستين»، مضيفا أن «هناك عملاً مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والجامعات لبلورة الأفكار بصورة نهاية».وأعرب عن اعتقاده بأن «القانون سيشرع بعد العيد، وهو الآن في الطور الأخير، وهناك بعض الملاحظات ستؤخذ بنظر الاعتبار». على صعيد آخر، أكّد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أن «مجلس النواب قرر إعادة قائمة أسماء قادة الفرق العسكرية التي أرسلها رئيس الحكومة نوري المالكي». وعزا السبب الى «وجود خلافات على بعضهم بانتظار أن يتم الاتفاق على الأسماء للتصويت عليها».