أظهرت وثائق تم الكشف عنها أن شركة تعاقد عسكرية كانت تعرف من قبل باسم بلاكووتر، وافقت على دفع غرامة تتراوح بين خمسة ملايين دولار و7.5 ملايين دولار لمحاولتها العمل في السودان في انتهاك للعقوبات التجارية المفروضة على البلاد ولاقترافها انتهاكات أخرى متعلقة بتجارة السلاح.
ويتضمن الاتفاق إقرار الشركة، التي انتقلت ملكيتها الى مالك جديد وتعرف الآن باسم أكاديمي ال.ال.سي، بهذه المخالفات.
وتعرضت الشركة التي اشتهرت بعملها في مجال حماية موظفي الحكومة الأميركية في الخارج لعمليات مراقبة دولية شديدة لتورطها في عمليات إطلاق نار في العراق. وقالت الشركة، في بيان أصدرته أول من امس، إنها تريد حل القضايا القديمة لتتحرك قدماً إلى الامام. وأظهرت وثائق أميطت عنها السرية في المحكمة الاميركية الجزئية في نيو بيرن بكاليفورنيا، أن وزارة العدل الأميركية وجهت للشركة 17 تهمة جنائية ذات صلة ببيع السلاح وامتلاك أسلحة غير مشروعة. لكن وزارة العدل وافقت على إرجاء المحاكمة مادامت الشركة ستدفع غرامة للحكومة الاميركية وتلتزم بمتطلبات المراقبة وقيود التصدير.
وقال الادعاء: إن الانتهاكات التي تورطت فيها الشركة واسعة النطاق. وجاء في وثائق المحكمة أن الشركة باعت هواتف تعمل بالأقمار الصناعية للسودان عام 2005 وعرضت تقديم خدمات امنية هناك عام 2006 دون موافقة وزارة الخارجية الاميركية ووزارة الخزانة. وأصدر جون بروكتر المتحدث باسم الشركة بيانا قال فيه: إن هذه المشاكل حدثت تحت قيادة المالك السابق.