وافقت الحكومة السودانية على السماح بدخول المساعدات إلى مناطق يسيطر عليها المتمردون في ولايتين حدوديتين هما: جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث تقول منظمات إنسانية إن المدنيين أضحوا عرضة لمجاعة وشيكة بسبب القتال.
وجاءت الخطوة بعد يوم من توصل الخرطوم إلى اتفاق مع جوبا بشأن رسوم نقل النفط الجنوبي عبر أراضي السودان وهي خطوة أولى على سبيل إنهاء نزاع كاد يشعل حربا بين البلدين في أبريل الماضي.
وذكر الاتحاد الأفريقي انه رعى الاتفاق بين السودان ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال للسماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفي حين ذكرت الأمم المتحدة أن نحو نصف مليون شخص نزحوا من ديارهم بسبب القتال بين الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال والجيش السوداني في الولايتين الواقعتين على الحدود مع جنوب السودان،حذرت الولايات المتحدة وجماعات إغاثة إنسانية من وقوع مجاعة في المنطقة.
في هذا الصدد، قال رئيس الوفد السوداني في المحادثات التي أجريت في أديس أبابا كمال عبيد إن بلاده وافقت على وقف محدود لإطلاق النار في بعض المناطق التي يسيطر عليها المتمردون كخطوة أولى للسماح بمرور المساعدات غير أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل لكنه قال إن المساعدات ستوزع تحت إشراف سوداني دقيق وسيكون لقوات الأمن السودانية حق تفتيش الشحنات والموافقة على الموظفين الذين يقومون بتسليمها.
وأكد عبيد، في تصريحات صحافية، أن بلاده ستجري مزيدا من المحادثات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بعد انتهاء شهر رمضان لكنه شكك في مدى جدية رغبة الحركة في التوصل إلى حل سلمي وفي أنها تريد إنهاء القتال.