انتقد تقرير بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي الانتخابات التشريعية الجزائرية الاخيرة في مايو التي قال إنها انطوت على «نقاط ضعف» و«نقائص» وأظهرت نتائجها أن الجزائريين عبروا عن رفض للمشاريع السياسية التي قدمتها الاحزاب.
وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي ان نظام التسجيل في القوائم الانتخابية يعاني «ضعفا هيكليا» لأنه لا يسمح بـ«رقابة فعلية». كما أعرب المراقبون الاوروبيون عن الاسف لــ«تغيير قانون الانتخابات قبيل تاريخ الاقتراع ما خلق مشاكل تنظيمية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات».
واشتكت بعثة المراقبين من رفض وزارة الداخلية تسليمها نسخة من «القائمة الوطنية للناخبين»، وعللت الوزارة ذلك بان القائمة تحتوي معلومات سرية بشأن المسجلين فيها.
وكان 150 مراقبا من الاتحاد الاوروبي تابعوا الانتخابات التشريعية الجزائرية. يشار الى ان الانتخابات التشريعية التي نظمت في العاشر من مايو الماضي، تعد أول اقتراع شعبي يجري بعد الربيع العربي وبعد مسار اصلاحات جرى تحت رقابة الحكومة، بحسب التقرير. وشارك في الانتخابات 44 حزبا تم الترخيص لـ21 منها عشية الانتخابات.