دعا مجلس الوزراء العماني أمس إلى ضرورة قيام المسؤولين بـ«المزيد من زيارات العمل الميدانية للمناطق من أجل الإطلاع عن كثب على سير برامج التنمية ومتطلبات السكان لتعزيزها وموافاة المجلس أولاً بأول بحصيلة تلك اللقاءات مع المعنيين في المحافظات، بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري عن أداء المديريات والدوائر التابعة للوحدات في تلك المناطق ومدى تعاطيها مع البرامج الموضوعة».
كما ناشد مجلس الوزراء في بيان أصدره عقب اجتماع عقده الشباب العماني «قبول العمل في كل القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، حيث ان هناك جهوداً حثيثة مستمرة من الحكومة في تهيئة الظروف المناسبة للعمل في تلك القطاعات».
وأكد البيان «أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الشاملة يعول عليه في تعزيز دوره لاستيعاب الكوادر الوطنية وتأهليهم للعمل». وأفاد البيان ان مجلس الوزراء العماني «تدارس التقارير المختلفة بشأن الباحثين عن عمل وسير عملية إلحاقهم بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تكليف اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس للقيام ببلورة البرامج المطروحة للتعاطي مع الأمر».