نفت حركة «فتح» ما أعلنه رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية بأن «جمود ملف المصالحة يعود لنجاح الضغوط الأميركية التي مورست على السلطة الفلسطينية».
وقالت «فتح» في بيان لها في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية إن «هذه الأقوال لا تمت للحقيقة بصلة، لأن الحركة وقعت على إعلان الدوحة الذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، ووافق الرئيس محمود عباس على رئاستها لتجاوز عقبة الحكومة، والتي كان من أبرز مهامها الإشراف على إجراء الانتخابات العامة، والتي يتطلب إجراؤها السماح للجنة الانتخابات المركزية بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة».
وافادت الحركة ان «الذي عطل المصالحة هو الذي منع لجنة الانتخابات المركزية من القيام بعملها لتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، وهي حركة حماس»، مضيفة أنها تعتبر المصالحة الوطنية الفلسطينية «مصلحة وطنية عليا لا تخضع للمساومات أو الضغوطات أو التهديدات من أية جهة كانت، وأن بوابة الدخول إلى المصالحة تتم من خلال الاحتكام إلى الشعب مصدر كل السلطات، وذلك من خلال تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ليتم بعد ذلك تشكيل حكومة التوافق الوطني».
وقالت «فتح» إنه «أصبح واضحا للجميع بأن حركة حماس تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة من خلال وضع العقبات في طريقها، الأمر الذي ينعكس سلبا على قضيتنا الوطنية وعلى مصالح شعبنا».
وكان هنية قال عقب صلاة الجمعة إن «الضغوطات الأميركية الممارسة على السلطة تؤتي ثمارها كلما أردنا أن نتقدم بملف المصالحة، ولدينا معلومات أن الأميركان طلبوا من السلطة تجميد ملف المصالحة والعودة للمفاوضات مع إسرائيل وعدم التوجه للأمم المتحدة».