حضّ «مركز كارتر» الأميركي غير الحكومي في بيان أمس السلطات التونسية على ضمان استقلالية الهيئة الانتخابية التي ستعهد إليها مسؤولية تنظيم الانتخابات العامة والمقررة مبدئياً في مارس 2013.
وقال المركز في البيان الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه إنه «يحض المجلس الوطني التأسيسي على تعزيز الجوانب الرئيسية من مشروع القانون الذي أحيل عليه أخيراً من قبل الحكومة حتى يتم ضمان مشروعية واستقلالية وشفافية عمل الهيئة الانتخابية القادمة».
وأشار المركز إلى «استمرار الخلافات حول آليات ترشيح وتعيين أعضاء الهيئة بين الحكومة والمنظمات». ونبه إلى أنه «ينبغي أن تحظى آلية تعيين أعضاء الهيئة الانتخابية بتأييد واسع النطاق وبالثقة اللازمة»، داعياً إلى «إشراك مجموعات الملاحظين التونسيين في مجال الانتخابات في المشاورات المتعلقة بإحداث الهيئة».
وطالب المركز المجلس التأسيسي بـ«التصويت بالأغلبية الموصوفة أو المعززة على الأقل عند اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية». وأكد إنه «يدعو إلى التفكير في سن الآليات الكفيلة بضمان عضوية متوازنة بين الجنسين صلب الهيئة».