أكدت اللجنة القانونية النيابية أمس أن مجلس النواب سيصوت خلال ايام على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف بشأنه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً، تسعة منهم قضاة وأربعة فقهاء في الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين.
وقال رئيس اللجنة خالد شواني إن مجلس النواب سيصوت خلال ايام على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف السياسي حول مادتين في مسودة القانون، مبيناً أن الخلاف كان يتمحور حول عدد أعضاء المحكمة.
وأوضح شواني أنه «تم التوصل إلى ضرورة أن توافق غالبية خبراء الشريعة في المحكمة على الطعن في أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وأن يعطى حق النقض للقانونيين في حال عدم دستورية أي قانون لمخالفته الديمقراطية والحريات الواردة في الدستور ولابد من موافقة أغلبية خبراء القانون على الطعن».