فتحت النيابة في كوريا الجنوبية أمس، تحقيقاً في مزاعم أنّ نائبة من حزب «سينوري» الحاكم، دفعت رشوة مقابل ترشيح الحزب لها في الانتخابات البرلمانية، ما يحتمل أن يسبب فضيحة مدوية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ «اللجنة الوطنية للانتخابات طلبت من المدعي العام التحقيق بشأن شبهات أنّ مسؤولاً من الحزب الحاكم تلقى رشوة قدرها 300 مليون ون (حوالي 265 ألف دولار) من امرأة كانت ترغب في إدراجها ضمن مرشحي الحزب بنظام التمثيل النسبي في الانتخابات العامة التي جرت أبريل الماضي». إذ تمّ اختيار المرأة بالفعل مرشحة قوائم ثم فازت بمقعد برلماني.

من ناحيتهما، نفى كل من المسؤول والنائبة هذه الاتهامات ويصفانها بأنها لا أساس لها، حسبما ذكر الحزب الحاكم.

وحض الحزب الحاكم النيابة على التحقيق بشكل شامل في الفضيحة ، قائلاً: إن «أحد الوشاة أدلى بالبلاغ الكاذب بعدما رفضت النائبة تعيينه مساعداً لها».

وفي حالة ثبوت التهم على النائبة ومسؤول الحزب، فسيعني ذلك ضربة كبيرة للحزب ومرشحته المحتملة بارك جيون هيون، التي دعت إلى إصلاح نظام اختيار الحزب لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية.

وتأتي الأحداث بعد أيام قلائل فقط من تعهد بارك باجتثاث الفساد في محاولة على ما يبدو للتقدم على الرئيس الحالي لي ميونج باك وسط غضب شعبي إزاء فضائح الفساد.