تقدمت النيابة العامة المصرية، أمس، بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الصادر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار قيادات الأمن.

وطلبت النيابة في هذا الطعن إلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في الثاني من يونيو الماضي، وبإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وأكدت النيابة في المذكرة التي تقدمت بها إلى محكمة النقض أن الحكم الصادر ضد المتهمين «غير مقنع»، لأنه انطوى على قصور في عرض الأسباب التي استندت إليها المحكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة التي أطاحت الرئيس المصري السابق في فبراير 2011 وببراءة نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.

وبرأت المحكمة كذلك مبارك من الاتهامات الموجهة إليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.