في خطوة تضاف الى سلسلة القرارات الرامية الى فرض امر واقع، تتجه الحكومة الإسرائيلية، ولأول مرة، الى إعطاء منح لبناء الفنادق في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تصل إلى 20 في المئة من قيمة البناء و10 في المئة إضافية لبناء مرافق.
وكشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أمس النقاب أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم قريبا المصادقة على سلسلة من الهبات والتسهيلات الاقتصادية لبناء فنادق في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية تدفع مثل هذه الهبات والتسهيلات فقط للمشاريع السياحية ضمن حدود الخط الأخضر، وفقا لأحد بنود قانون الاستثمارات الحكومية من العام 1959 الذي لم يكن يسري بطبيعة الحال على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن في العام 2007، قررت «لجنة مهنية» حددت في حينه مناطق الأفضلية في دولة إسرائيل التي ستحظى بهذا الدعم، ومن بين هذه المناطق تم تحديد القدس المحتلة والمناطق القريبة منها، وبلغ حجم الميزانية المرصودة لهذه الغاية في العام الحالي نحو 20 مليون دولار أميركي.
توصية جديدة
ولفتت الصحيفة إلى أنه «كان من المقرر أن ينتهي موعد سريان توصيات اللجنة المذكورة في العام الماضي، لكن تقرر تمديد سريان مفعوله بموجب أمر أصدره وزير المالية ووزير السياحة مدد سريان القرار لعام إضافي».
وعقدت هذا العام «لجنة مهنية وزارية» اجتماعات ولقاءات لتحديد مناطق الأفضلية في إسرائيل للعام 2013. وعلى الرغم من أن اللجنة لم تصدر توصياتها بعد ، إلا أنه من المقرر أن تصادق الحكومة قريبا، وللمرة الأولى، على منح هذه الهبات داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. فوفقا لمسودة توصيات اللجنة فإن «مدينة القدس ومحيطها، أصبحت منطقة جذابة للسياح وعليها طلب كبير مما يسبب طلبا كبيرا على الغرف والفنادق، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الفنادق»، على حد زعم الاحتلال.