وصفت الناشطة السياسية، عضو مجلس الشعب المُنحل، مارغريت عازر الإرهاصات الأولية للدستور المصري الجديد بأنها «لا تُبشر بالخير أبداً»، منتقدة تزايد الجدل بشأن المواد التي تتعلق بالشريعة الإسلامية، وسيادة الشعب، والتي أثير جدل كبير حولها خلال الفترة الأخيرة، بدعم من حزب النور السلفي، ما يجعل ذلك الدستور يُمهد تمهيداً قوياً لـ«دولة دينية إسلامية» في مصر، «تُبعدها عن المدنية التي استقرت عليها كافة القوى السياسية والثورية بشكل عام».
وأوضحت عازر في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن «ضمانات المحافظة على مدنية الدولة لابد أن تكون نابعة من الدستور الجديد نفسه، بحيث يكون دستوراً متكافئاً، يعبر تعبيراً صادقاً عن رغبة ورؤية الشعب المصري بمختلف أطياف وطوائفه في شكل النظام السياسي الجديد وشكل الدولة».
وفي سياق آخر، وبشأن قرار اختيار الرئيس محمد مرسي لوزير الموارد المائية والري السابق هشام قنديل، رئيساً للوزراء، قالت: «لا شك في أن الاختيار كان مفاجأة للجميع، ولم يكن متوقع أبداً أن يتولى قنديل رئاسة الوزراء، وسط ترشحيات أقوى لتولي هذه المهمة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنني أرى الأمر من منظور متفائل، خاصة أنه صغير السن، وعمل بالحكومات السابق، في حكومة عصام شرف، ثم حكومة كمال الجنزوري، ما أعطى له الحس الإداري، سواء اتفقنا أو اختلفنا حول أداء تلك الحكومات بشكل عام».
وتابعت: «من أبرز مزايا قنديل أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، ولا أي تيار، ما يعني أنه شخصية وطنية مستقلة»