أرجأ مجلس الوزراء التونسي، أمس، إلى أجل غير مسمى، البت في مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي للمساجين السياسيين في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، فيما تظاهر المئات ضد مشروع القانون أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، فيما مددت حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو في مؤتمر صحافي، تأجيل البت في الموضوع إلى غاية استيفاء دراسته، بما يحقق احترام ضابطين اثنين: الوفاء بالتزامات الدولة، وعدم المساس بالتوازنات المالية للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتراجع عن تعويض من وصفهم بالمضطهدين، وستفي بالتزاماتها تجاههم. واحتشد مئات المتظاهرين أمس أمام المجلس الوطني التأسيسي في العاصمة تونس للتنديد بالقانون الخاص بتعويض الآلاف من السجناء السياسيين، بما يهدد بمخاطر مالية على ميزانية الدولة.