أعربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن أملها والمجتمع الدولي، في تشكيل حكومة مصرية شاملة تضم النساء والأقباط. وقالت كلينتون في تعليقاتها بمعهد كارنيجي على صدور التقرير الأميركي السنوي حول الحرية الدينية في العالم لعام 2011، إن الرئيس المصري محمد مرسي وعد مرارًا بأن يكون رئيسًا لجميع المصريين، بغض النظر عن دينهم.
وأشارت إلى أنها استمعت، خلال محادثات أجرتها في زيارتها الأخيرة إلى القاهرة مطلع الشهر الماضي، إلى تساؤلات الأقباط عما إذا كان سيكون لديهم نفس حقوق سائر المصريين في حكومة جديدة برئاسة جماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية أن بلادها «لا تأخذ جانب أي حزب سياسي على الآخر»، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم حقوق الجميع في العيش والعمل والعبادة كيفما يختارون دون أن تفرض مجموعة ما أيديولوجيتها على الآخرين.
وقالت الوزيرة الأميركية إن الشعب المصري يتطلع إلى قادته المنتخبين لحماية حقوق جميع المواطنين، والحكم بطريقة عادلة وشاملة، مضيفة أنه إذا اختار الناخبون اختيارات مختلفة في الانتخابات المقبلة، فإن الناخبين ونحن نتوقع من قادتهم الاستجابة لإرادة الشعب والتخلي عن السلطة.
وأكدت كلينتون استعدادها للعمل مع زعماء يختارهم الشعب المصري، ولكن مشاركتنا مع هؤلاء القادة ستستند إلى التزامهم بالمبادئ الديمقراطية العالمية. وقالت إن الحرية الدينية «هي واحد من صمامات الأمان.
وهي تعطي الناس القدرة على التحكم بأوجه مهمة من حياتهم، فينضمون بالكامل إلى مجتمعاتهم ويستخدمون انزعاجهم بطرق بناءة». وأضافت: «عندما تسيطر الحكومات على الحرية الدينية، فهي تغلق صمامات الأمان والنتيجة قد تكون إذلالاً وامتعاضاً ويأساً في ما يعد وصفة للنزاعات والتطرف».