قالت مصادر أمنية وإسلامية أمس إن السلطات المصرية أفرجت عن عدد من الإسلاميين بعضهم كان محكوما عليه بالإعدام أو السجن المؤبد خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.
وقالت المصادر إن من أفرج عنهم أدينوا أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأفرج عنهم بقرار عفو أصدره الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان قانون الطوارئ الذي طبق خلال عهد الرئيس السابق أتاح اعتقال آلاف المعارضين أغلبهم من الإسلاميين أحيل عدد منهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. وشهدت التسعينات تمرد إسلاميين خاضوا معارك دامية مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل نحو ألف من الجانبين ومواطنين وسائحين أجانب.
وفي حين قال مصدر أمني إن القرار شمل مئات السجناء الذين أمضى بعضهم نحو 20 عاما في السجن، ذكرت الجماعة الإسلامية إن 12 من أعضائها القياديين أفرج عنهم مساء يوم السبت الماضي بعد أن «قضوا في السجن ما يقرب من 20 عاما بعد محاكمات عسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ التي حكمت عليهم بأحكام جائرة ما بين المحكوم عليه بالإعدام أو المؤبد».
وأضافت في موقعها على الإنترنت «سنوات طوال قضاها هؤلاء في سجن شديد الحراسة بطرة... واليوم تتوالى المعجزات الربانية الخارجة عن مقاييس وتصورات وتوقعات البشر بعد الثورة المصرية العظيمة وسقوط الطواغيت».
وقال المحامي نزار غراب الذي يدافع عن إسلاميين إن قرار العفو الذي أصدره مرسي بمناسبة شهر رمضان شمل اثنين أو ثلاثة من تنظيم الجهاد الذي أدين أعضاء فيه باغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 خلال عرض عسكري بالقاهرة.