سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مواطنين فلسطينيين في منطقة الميتة والحمامات في الوادي المالح يالأغوار الشمالية إخطارات لهدم سبع منشآت، تشمل مساكن وخيام وحظائر حيوانات.
وأفاد رئيس مجلس محلي المالح والمضارب البدوية عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال وزعت اليوم الإخطارات، مطالبة فيها بوقف البناء في المنطقة، وإزالة المنشآت في موعد أقصاه الرابع من سبتمبر القادم.
يذكر أن المنطقة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، إذ تعاني من الإجراءات التعسفية بحقها، بهدف ترحيل السكان منها.
هدم قرية
في غضون ذلك، امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار بإلغاء أمر عسكري يقضي بهدم قرية زنوطة الفلسطينية الواقعة في جنوب الضفة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» العبرية أن سكّان قرية زنوطة قدّموا التماساً إلى المحكمة في العام 2007 طالبوا فيه بإلغاء أمر صادر عن الجيش الإسرائيلي بهدم بيوت القرية.
لكن المحكمة أصدرت قراراً احترازياً أمس أمهلت فيه السلطات العسكرية الإسرائيلية مدة 30 يوماً لتقديم اقتراح لحل لسكان القرية والمكان الذي عليهم الانتقال للسكن فيه.
وقالت وكيلة سكان القرية الفلسطينية المحامية نيرا شاليف، خلال جلسة المحكمة أمس، إن «السكان يسكنون في المكان قبل العام 1967 (أي قبل احتلال إسرائيل للضفة) ومن واجب الجيش تنظيم البناء في القرية».
لكن ممثل النيابة العامة العسكرية قال إنه «لا يمكن تنظيم البناء في القرية لأن الحديث يدور عن موقع أثري»، واعتبر أنه «ليس من واجب الحاكم العسكري طرح حلول للسكان».
ووفقا لـ«هآرتس»، فإنه تسكن في قرية زنوطة 27 عائلة يعمل أفرادها في الزراعة ورعي المواشي. لكن قاضي المحكمة العليا حنان ميلتسر قال لممثل النيابة العامة «(أنتم) تتحملون مسؤولية كحاكم عسكري، وأنتم كسلطة عليكم إيجاد حل بديل، وليس سهلاً القول: سنهدم لكن لا نعرف إلى اين سيذهب السكان».
وأمرت المحكمة العليا السلطات الإسرائيلية بأن تقدم خلال 30 يوماً اقتراحاً لحل مشكلة سكان القرية والإعلان ما إذا كانت السلطات توافق على تقديم خريطة لتنظيم البناء في القرية.
يشار الى أن قرية زنوطة هي واحدة من قرى المغارات المنتشرة في منطقة جنوب جبل الخليل، وهي موجودة قبل احتلال إسرائيل للضفة.