اكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اهمية المحافظة على تماسك المجتمع والسلم الأهلي، موضحا أن «التناصح والاستماع للطرف الآخر صيغة لا بد من اعتمادها في كل المناحي للتوصل إلى نتائج تعود بالنفع على الجميع، حيث ان السعي لها بنية صادقة يثبت فاعليته دائما».

أبدى الامير سلمان لدى زيارته مجلس أحمد منصور العالي، تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدا «ضرورة التعامل بحنكة وموضوعية مع الأفكار الدخيلة على الوطن والمجتمع مما يعكر صفو التعايش والتواصل بين أبناء البلد الواحد، وقد نجحنا بتوفيق من الله في التعامل معها في السابق وسنتمكن مع تضافر الجهود من ذلك مرة أخرى».

السلم الأهلي

وفي زيارته لمجلس عائلة العريض، قال ولي عهد البحرين ان «التواصل الاجتماعي حتمي بين الأسرة الواحدة مهما كانت الظروف، وأنه لا بد لأفرادها من التعلم من الأخطاء إن وجدت ليكون البلد أكثر قوة ومنعة و ترابطاً». وأضاف إن «انطلاقنا للمرحلة المقبلة يجب أن يبدأ من احترامنا للقانون وللمؤسسات الدستورية القائمة وبمشاركة فاعلة لجميع أطياف المجتمع البحريني».

وأكد «الأهمية القصوى للمحافظة على السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي البحريني؛ فالبحرين دوما وأبداً للجميع»، مضيفا أن «تنوع المجتمع البحريني يجعل الاحترام المتبادل فرضا على الجميع، ونحن نضع نصب أعيننا أهمية المحافظة على تماسك مجتمعنا وسلمنا الأهلي والذي نعتبره الهدف الرئيس بالنسبة لنا من منطلق إدراكنا بمسؤوليتنا أمام الله عز وجل وأمانة الأجيال القادمة التي نريد أن نورثها التوافق والتعايش والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع البحريني».

 واردف انه «ورغم الفرص الضائعة وغير المفعلة ، لا بد أن نضع مصلحة البلد نصب أعيننا ونعمل لمد الجسور والتفاؤل من أجل صونه وتعميره كما نطمح جميعا».

ثم توجه الامير سلمان الى مجلس عائلة الشيخ مصطفى عبداللطيف، حيث قال إن مملكة البحرين «قوية بترابطها ولحمتها وأن مثل هذه اللقاءات الخيّرة تصب في هذا الجانب». كما تم التطرق الى «أهمية تدعيم التنسيق والتعاون على المستوى الخليجي نظرا لما هناك من مقومات عديدة لتحقيق ذلك ».

 

تحقق وادعاءات

 

أكدت وزارة الداخلية أنه في ضوء ما يتم طرحه من ادعاءات بخصوص تجاوزات لرجال الأمن أثناء القيام بواجبهم وجه وزير الداخلية في إطار حرص الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والوقوف على حقيقة هذه الادعاءات التي تمس سمعة المؤسسة الشرطية والجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو الأمن العام وذلك من خلال الأخذ بمحمل الجد لأي دعاوى أو ادعاءات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه الادعاءات التي تتعلق بهذا الشأن