شهدت أكاديمية الشرطة المصرية في القاهرة أمس تظاهرات في أولى جلسات محاكمة 269 متهماً بإتلاف وتخريب الممتلكات العامة وإضرام الحريق عمداً في بعض المنشآت وتعطيل المرور، مع محاولة اقتحام وزارة الداخلية في الأحداث التي وقعت في منتصف ديسمبر الماضي، وعرفت إعلامياً بأحداث «مجلس الوزراء».

وردد المتظاهرون شعارات: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«الحرية للمتهمين»، كما رفعوا لافتات تطالب رئيس الجمهورية محمد مرسى بالإفراج عن المعتقلين.

من جانبهم، فرض رجال الشرطة التابعون لوزارة الداخلية والمكلفون بتأمين الأكاديمية كردوناً أمنياً أمام بوابة 8 للتأمين، ومنعوا الإعلاميين من دخول الجلسة حتى حضور رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة للأكاديمية المستشار عاصم عبدالحميد.

واستمع رئيس المحكمة في الجلسة الإجرائية إلى أمر الإحالة من النيابة العامة ورد المتهمين على تلك التهم ثم طلبات الدفاع عن المتهمين والتأجيل لتنفيذ تلك الطلبات.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق في أحداث المصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء والبرلمان منتصف ديسمبر الماضي، قرروا إحالة 293 متهماً في تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثاً إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ووجه قضاة التحقيق إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات الحكومية.