اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية في شأن قانون الدوائر الانتخابية في الكويت، الذي أقرته الحكومة، «حماية للمؤسسات الدستورية وللقانون من الطعن في المستقبل، والعودة مرة أخرى إلى المربع الأول».
وأضاف الخالد في تصريح صحافي انه «في العام 2006 عندما دشنت حملة نريدها خمس، كانت المعركة سياسية لإصلاح الدوائر من نظامها القديم إلى الحالي»، مستطرداً: «نحن الآن أمام مواجهة قانونية بعد أن أكد عدد من الخبراء الدستوريين احتمال عدم دستورية النظام الانتخابي الحالي».
وأشار الخالد إلى «اننا أمام مرحلة تصحيح أخطاء وليس لتصدر المواقف»، مشيراً إلى «تدعيم المؤسسات والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية في الحفاظ على القانون، وهذا ما يتماشى مع المبادئ التي نؤمن بها ولا نريد ان ندخل في دوامة مع البعض». وأوضح أن «حماية إرادة الأمة وتحصينها هو دور المؤسسات الدستورية التي ستعمل على توضيح اللبس بشأن قانون الدوائر الانتخابية».