طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أمس الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في الخطوات العملية المزمع القيام بها لرفع مستوى العلاقة مع إسرائيل. ودعت في بيان لها، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في علاقته مع إسرائيل كقوة احتلال.
ودعا بيان الخارجية الفلسطينية إلى «عدم إعطاء إسرائيل أية معاملة تفضيلية، إلى جانب عدم السماح لها بالاندماج أكثر في الاقتصاد الأوروبي أو المجتمع أو التركيبة السياسية والعلمية، خاصة أنها تمعن في خرقها للقانون الدولي وترفض إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وما زالت مستمرة في إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني».
وأوضح البيان أنه «على الرغم من قرار تجميد رفع العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في يونيو 2009، إلا أن الطرفين قررا العام الماضي بحث الفرص المتاحة، من خلال خطة العمل الحالية والتباحث في تطوير العلاقات المستقبلية من الناحية التقنية، الأمر الذي سيعزز العلاقات الثنائية ما بين الطرفين ويساهم في إدماج إسرائيل في الاتحاد الأوروبي».
ودعت الوزارة في بيانها الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تضمن استمرارية تجميد رفع العلاقة خاصة على المستوى العملي. ولفتت إلى أن «الوضع القائم في الوقت الحالي لا يسمح نهائيا بأي تحسين في العلاقات».
ودعا البيان الاتحاد إلى «تبني خطوات فاعلة لتشجيع إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ولحماية حل الدولتين، من خلال استخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي، لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير الشرعية».
وجاءت مواقف الخارجية عقب التوجه بشأن وضع «لائحة أنشطة» لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ختام الاجتماع السنوي في بروكسل الذي عقد الثلاثاء لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.