أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم «أبو ليلى» على «ضرورة التحرك على الصعيد القانوني الدولي من أجل وقف عمليات التطهير العرقي التي تنفذها حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة».
وقال النائب أبو ليلى في تصريحات امس: «يجب التحرك على كافة المستويات الدولية من أجل استخدام أدوات القانون الدولي لوضع إسرائيل موضع المحاسبة والمساءلة لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، وكافة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «حكومة الاحتلال تشن حرب تطهير عرقي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده».
بسط نفوذ
وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، أوضح أبو ليلى أن الاحتلال «يسعى لبسط نفوذه بشكل كامل على مدينة القدس المحتلة من خلال عمليات مصادرة الأراضي التي تتم لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بداخلها، فيما يعمل بشكل مواز على طرد المقدسيين من أرضهم»، واصفا ما تقوم به حكومة الاحتلال بـ «عملية تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة».
وشدد النائب أبو ليلى على «ضرورة التصدي لكافة مخططات الاحتلال الرامية لترحيل الفلسطينيين عن أرضهم»، داعيا الى «دعم صمودهم لتمكينهم من مواجهة المخطط الإسرائيلي الهادف لترحيلهم عن أرضهم، وتقديم كافة مقومات الصمود في تلك المنطقة وكافة المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه».
اختلاق الذرائع
ونوه النائب أبو ليلى إلى أن «الاحتلال يسعى لاختلاق الذرائع المختلفة من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي بعد طرد أصحابها الأصليين منها، وهذا ما تقوم بعملة في منطقة جنوب الضفة، حيث تسعى لطرد أصحاب البيوت وهدمها بحجة عمليات التدريب». وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي بـ«وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة، وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي».
وجاءت تصريحات قيس عبد الكريم تعقيبا على ما كشف النقاب عنه من مساعي بلدية الاحتلال بالقدس لإخراج 90 ألف مقدسي من حدودها في القدس المحتلة خارج جدار الفصل والضم العنصري، إضافة لقرار إسرائيلي آخر أصدره وزير حرب الاحتلال، يقضي بتهجير سكان ثمانية تجمعات فلسطينية تقع جنوب الضفة بدعوى أن هذه المناطق هي للتدريب العسكري الإسرائيلي .