أحال مجلس الوزراء البحريني إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال الذي قدمته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، بهدف تعزيز المساحة الإعلامية المفتوحة وأجواء الحرية والانفتاح والديمقراطية، ويحقق ما جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما استعرض رئيس الأمن العام مع أعضاء كتلة البحرين النيابية تداعيات المبالغة في تنظيم المسيرات على حياة الأفراد في المملكة.
من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بسرعة الانتهاء من مركز علاج أمراض الدم الوراثية، وتجهيزه ليقدم خدمات طبية متكاملة ذات جودة عالية لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر). في غضون ذلك، استقبل رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، كتلة البحرين النيابية برئاسة نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أحمد الساعاتي، ونائب رئيس الكتلة حسن بو خماس، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي.
وجرى خلال اللقاء استعراض التداعيات المترتبة على المبالغة في تنظيم المسيرات والتجمعات، وما تتركه من آثار تنعكس سلباً على المصالح العامة للناس والاقتصاد الوطني وتعطيل حركة المرور، بما يمس الحياة المعيشية واليومية للمواطنين والمقيمين، مؤكدين أن هذه المسيرات لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون، وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين، سواء الاقتصادية أو الخدمية.