أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى، أمس، أنّ «محكمة مختصة قررت قبل فترة الإفراج عن خمس نساء وموقوفين آخرين»، في قضايا أمنية، دون أن يربط ذلك بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، أنّ «إطلاق سراح خمس نساء، بناء على أوامر قضائية في حالتين مختلفتين».
مضيفاً أنّ «المحكمة المختصة قررت إطلاق سراح اثنتين منهن قبل شهر، لأنهما كانتا على وشك الولادة، على أن تتم محاكمتهما بعد ذلك طليقتين»، لافتاً إلى أنّ «المحكمة أفرجت كذلك عن الثلاث الأخريات مطلع الأسبوع الحالي، بموجب كفالات، وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات». وشدد التركي على أن «الأمر عبارة عن إجراءات قضائية تتخذ في قضايا مماثلة»، مؤكداً أنّ «الإفراج عن رجال أيضاً سيحاكمون مطلقي السراح»، دون أن يشير إلى العلاقة بين إطلاق سراح هؤلاء، وشروط تنظيم القاعدة للإفراج عن دبلوماسي سعودي مختطف في اليمن.